ytube2   کانال گوگل پلاس   لینکدین   کانال آپارات   اینستاگرام   کانال تلگرام   مارا دنبال کنید

 

ممنوعیت واردات تجهیزات زیرساختی به بهانه تولید داخل

ارسال نظر

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

ثبت سفارش برخی تجهیزات زیرساختی مانند سرور، پردازنده، تجهیزات ذخیره‌‏سازی و غیره به بهانه «موجود بودن نمونه‌ تولید داخلی» متوقف شد. در همین زمینه ریاست سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور نیز با ارسال نامه‌ای به مدیر کل صنایع برق و الکترونیک وزارت صمت خواستار بازبینی این موضوع شد. با اینکه روز گذشته (۷ اردبیهشت‌‌ماه) معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد که این ممنوعیت لغو شده؛ اما برخی از شرکت‌های حوزه فاوا اعلام کردند که کماکان نمی‌توانند سفارش خود را ثبت کنند.

 در همین رابطه آزاد معروفی، رئیس کمیسیون شبکه، داده‌های عظیم و اینترنت اشیاء نظام صنفی رایانه ای استان تهران، به وارد آمدن آسیب های جدی به منافع کشور در هنگام چنین تصمیماتی اشاره کرد. وی با بیان این که برخی تصمیمات و اقدامات غیر منطقی و غیرمسئولانه دستگاه های دولتی چه به صورت سهوی و چه به صورت عمدی، تنها سبب لطمه به منافع ملی و در عین حال ایجاد منافع برای سودجویان خواهد شد، افزود: «به دلیل کاهش ارز و به منظور پیشگیری از واردات، چنین اقداماتی از سوی وزارت صمت و برخی دست اندر کاران دولتی صورت می گیرد که متاسفانه همراه با اشتباهات اساسی است و باعث می شود سودجویان از این وضعیت سوء استفاده کنند.»
 آزاد معروفی، همچنین عدم شفافیت در ارسال بخشنامه ها و نامه های دولتی را مورد نقد قرار داد و اشاره داشت: «این اتفاق در شرایطی رخ داده است که کمتر کسی اهمیت زیرساخت های فناوری اطلاعات را در عصر کرونا و پسا کرونا انکار می کند و در این زمینه دولت می بایست به بستر و زیرساخت های ارتباطی توجه ویژه ای داشته باشد، در پیش گرفتن چنین رویه هایی نتیجه عکس داشته و تنها سبب تضعیف زیرساخت های کشور خواهد شد.»
وی افزود: «متاسفانه عده ای از افراد درک صحیحی از منافع ملی و تبعات ناشی از کاهش واردات برخی از اقلام زیرساختی را ندارند و با تصور جلوگیری از میلیون ها دلار واردات، عملا باعث آسیب های مادی و معنوی بسیار بیش از این مقدار به کشور خواهند شد.»
ایشان همچنین با تاکید بر اهمیت حمایت از رشد تولید، به مخاطراتی همچون نادیده گرفتن حقوق مصرف کننده اشاره داشت و افزود:«در هنگام اخذ چنین تصمیماتی، گاهی شاهد هستیم که به نام حمایت از تولید داخلی قدرت انتخاب را از مصرف کننده می‌گیرند و کالاهای درجه چندم و مونتاژ داخلی را به عنوان تولید داخل ارائه می دهند که ثمره‌ای جز انحصار، رانت و فساد ندارد. برای جلوگیری از این موارد و اتخاذ راهکارهای صحیح بهتر است که وزارت صمت و نهادهای وابسته از نظرات و مشاوره های سازمان نظام صنفی رایانه ای به عنوان بزرگترین تشکل در این حوزه و نیز کارشناسان خبره استفاده نمایند تا در آینده از اشتباهات مشابه پیشگیری شود.»


دیدگاه خود را بنویسید
لغو
شما مهمان هستید
یا ارسال به عنوان یک مهمان
در حال بارگیری نظر ... نظر بازسازی خواهد شد بعد از 00:00.

اولین نفری باشید که نظر می دهید.